معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با قدس؛ ادعای خالص‌سازی در بررسی صلاحیت‌ها مبنایی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۲۷۰
به گزارش قدس آنلاین، باوجود تمام فضاسازی‌ها و تبلیغات و تلاش جریان‌ها و شبکه‌های مخالف نظام با کلیدواژه‌های مختلف از فضای سیاسی، ناامیدی از حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، نبود فضای رقابتی و یکدست بودن فضا و ... برای تشویق و ترغیب جریان‌ها و فعالان سیاسی و البته مردم به تحریم و نیامدن در انتخابات مجلس دوازدهم و کاهش مشارکت، رقم شگفت‌انگیز ثبت‌نام ۴۵ هزار نفر در مرحله پیش‌ثبت‌نام‌ها و درنهایت نام‌نویسی قطعی بیش از ۲۴ هزار نفر در انتخابات این دوره که بیانگر رشدی بیش از ۶۵ درصدی است، نشان داد این دوره انتخاباتی به‌مراتب پرشورتر و جدی‌تر از ادوار گذشته در پیش خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که انتخابات امسال با قانون جدید و تغییرات و اصلاحاتی که مجلس در آن ایجاد کرد، برگزار می‌شود؛ تغییراتی که افزایش شمار داوطلبان تنها یکی از آثار آن بود. با اعلام نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت داوطلبان مجلس دوازدهم مشخص شد
رد و عدم احراز صلاحیت‌ها در این مرحله نیز رشدی سه برابری داشته است و به ۲۸ درصد رسید.
همین موضوع موجب شد برخی فعالان و جریان‌های سیاسی، به‌ویژه اصلاح‌طلبان و احزاب رقیب اصول‌گرایان که در دو سه انتخابات گذشته پیروز میدان بوده‌اند، این موضوع را به بادانتقاد گرفته و با کلیدواژه خالص‌سازی در فضای رسانه‌ای به‌نقد هیئت‌های اجرایی و جریان حاکم در قدرت بپردازند. این موضوع سبب شد تا گروه سیاسی قدس عملکرد هیئت‌های اجرایی را در گفت‌وگو با دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو پیشین شورای نگهبان به بحث و بررسی بگذارد.
آقای دهقان، همزمان با افزایش حدود ۳۰ درصدی ثبت‌نام در انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی نیز رد یا عدم احراز صلاحیت رشد سه برابری داشت و به ۲۸ درصد رسید. این در حالی است که در انتخابات گذشته این رقم ۸/۸ درصد بود. برخی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی معتقدند هیئت‌های اجرایی سخت‌گیری زیادی کرده‌اند و برخی هم از واژه خالص‌سازی استفاده کردند. نظر شما در مورد عملکرد هیئت‌های اجرایی در این دوره چیست؟
قانون جدید انتخابات با تغییراتی که مجلس اعمال کرده الزاماتی را برای همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات چه در بخش اجرا و چه نظارت اعمال کرده و همه ملزم هستند این قانون را اجرا کنند.
هشت نفر از اعضای هیئت‌های اجرایی از معتمدان محل و حوزه‌ها هستند که با رأی هیئت ۳۰ نفره معتمدان تعیین و انتخاب می‌شوند و تنها سه نفر دیگر اعضای این هیئت نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و نماینده ثبت‌احوال هستند که امور اداری مربوط به ثبت‌احوال و مشخصات سجلی داوطلبان را پیگیری می‌کنند.
بنابراین این هیئت یازده نفره قالب مردمی و معتمدان هر شهر و منطقه را دارد و مبنای کار آن‌ها قانون است. در این دوره بحمدالله حدود ۲۵ هزار داوطلب در انتخابات ثبت‌نام خود را نهایی کردند و بدیهی است امکان اینکه در یک فرصت محدود در این زمینه(بررسی صلاحیت‌ها) کاری به‌صورت متمرکز انجام بشود، اصلاً وجود ندارد.
اگر قرار بود به‌صورت متمرکز در این موضوع اقدام شود، قانون‌گذار می‌توانست بگوید این کار را وزارت کشور انجام دهد، ولی چون این امکان وجود ندارد و اساساً هم چنین قصدی در کار نیست، بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان بین ۲۰۰ هیئت اجرایی در سراسر کشور که از خود مردم هستند تقسیم‌شده و سه عضو دولتی و حکومتی در این هیئت‌ها هم کار ستادی می‌کنند.
موضوع دیگر اینکه اعلام نظر هیئت‌های اجرایی و اینکه عده‌ای از داوطلبان توسط آن‌ها رد صلاحیت شده و یا احراز صلاحیت نشده‌اند، پایان کار نیست و یک مرحله از بررسی صلاحیت‌هاست.
اینکه برخی چهره‌ها و احزاب اعلام نظر هیئت‌های اجرایی در مورد داوطلبان را تبدیل به یک موضوع سیاسی و جناحی کرده‌اند با این مضمون که یک پروژه یا آن طور که شما اشاره کردید خالص‌سازی انجام‌گرفته باشد، حرف
با مبنایی نیست.
ما این را هم انکار نمی‌کنیم که ممکن است یک هیئت اجرایی در یک شهرستان در یکجایی هم درست عمل‌نکرده باشد و اشکال به آن‌ها وارد باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم رأی این یازده نفر دقیقاً درست و منطبق بر قانون بوده یا نه، چون ما هم اطلاعی نداریم. یعنی من مطمئنم از اجزای دولت اگر سؤال کنید، هیچ‌کدامشان از اینکه چرا این افراد تأیید و یا رد شده‌اند، اطلاع ندارند. دلیلی هم ندارد که مطلع باشند.
آن‌ها ملزم بوده‌اند از مراجع پنج‌گانه‌ای که قانون معین کرده در مورد داوطلبان استعلام و بر مبنای پاسخ آن‌ها اعلام‌نظر کنند.
باید توجه داشته باشیم رأی هیئت‌های اجرایی نظر نهایی و قطعی نیست و نظر آن‌ها به هیئت‌های اجرایی می‌رود و درنهایت هم شورای نگهبان است که نتیجه قطعی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند.
نظر هیئت‌های اجرایی تنها یک پیشنهاد برای شورای نگهبان است چه تأیید باشد و چه رد. شورای نگهبان هم نشان داده دقیق عمل می‌کند و به نظر من سال‌به‌سال هم دقتش بالاتر می‌رود، به‌ویژه که امسال هم فرصت و زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها در اختیار این نهاد گذاشته‌شده است.
یعنی به نظر شما اینکه نسبت تأیید و عدم‌تأیید صلاحیت در هیئت‌های اجرایی امسال نسبت به ادوار قبل متفاوت بوده این است که قانون جدید شرایط دقیق‌تر و ملاک‌های جزئی‌تری را اعمال کرده؟
ببینید، دستگاه‌های اجرایی در این مرحله از انتخابات وظایف مشخص و روشنی دارند. البته برای اولین بار است که مراجع پنج‌گانه و نظارتی موظف‌اند طبق قانون به استعلام‌ها پاسخ دهند و زمان مشخصی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده. بنابراین وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و قوه قضائیه باید در زمان مشخصی نظر و مستندات خود را در مورد داوطلبان در قالب استعلام‌ها به هیئت‌های اجرایی بدهند.
اگر هم داوطلبی به موضوع رد و یا عدم احراز صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، می‌تواند به هیئت‌های نظارت استان اعتراض بدهد و این هیئت‌ها که اکنون نیز فعالیتشان آغازشده، ۵۰ روز وقت دارند مستندات و اعتراض داوطلبان را بررسی و اعلام‌نظر کنند.
تازه این هم پایان کار نیست و درنهایت موارد در هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان مطرح می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردم شورای نگهبان این دوره زمان بیشتری برای بررسی و اظهارنظر در ردصلاحیت‌ها در اختیار دارد و این دقت کار را بالا می‌برد؛ بنابراین به نظر من قانون جدید با اصلاحات اعمال‌شده، قانون دقیق‌تری است و به همه اجزا و ابعاد موضوع توجه کرده و همه‌کسانی که رد صلاحیت شده‌اند چه توسط هیئت‌های اجرایی و چه توسط هیئت‌های نظارت استانی و مرکز باید از علت و دلیل
رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت خود مطلع شوند و این از ویژگی‌های قانون جدید است که جای شبهه باقی نمی‌گذارد.
بنابراین نباید از حالا پیش‌داوری کرد. انتخابات مجلس دوازدهم مهم‌ترین رویداد سیاسی سال ۱۴۰۲ است و آن‌ها که دلسوز کشور و نظام هستند و به منافع مردم فکر می‌کنند نباید منافع شخصی، جناحی و حزبی خود را به منافع کشور ارجح بدانند و وارد بازی‌های سیاسی شوند که به انتخابات لطمه می‌زند.
منافع کشور قطعاً در مشارکت بالا در انتخابات و تشویق و ترغیب مردم به حضور درصحنه و انتخابات و انتخاب نمایندگان اصلح است.
حالا همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم ممکن است جایی اشتباهی هم صورت گرفته باشد، سوءتفاهمی وجود داشته باشد یا خود فرد دچار مشکلی باشد و درهرحال داوطلبی رد صلاحیت را حق خودش نداند، اما باید منافع جامعه و کشور را در اولویت قرار دهد البته حق خودش را هم پیگیری کند. این راه که بسته نیست!
تازه آغاز کار بررسی صلاحیت هاست و هیئت‌های نظارت استانی دو سه روزی است کار خود را شروع کرده‌اند و به اعتراض‌ها رسیدگی می‌کنند. خود داوطلبان هم می‌توانند حضوری حرفشان را بزنند و ازخودشان دفاع کنند. بعدازاین ۵۰ روز، هیئت مرکزی نظارت که از پنج نفر از اعضای شورای نگهبان تشکیل شده، گزارش هیئت‌های استانی را بررسی می‌کنند و تازه کار به خود شورای نگهبان می‌رسد. بنابراین ما چند مرحله دقیق بررسی داریم که چه برای کسانی که رد صلاحیت شده‌اند و چه برای آن‌ها که در هیئت‌های نظارت تأییدشده‌اند با دقت بررسی صورت می‌گیرد.
امسال تعداد نامزدهای بیشتری برای هر کرسی مجلس داریم و رقابت فشرده‌تر است. پیش‌بینی شما از مشارکت در انتخابات چیست و افزایش مشارکت چه الزاماتی دارد؟
من نظرسنجی در این زمینه ندارم که آمار بدهم و نهادهای پژوهشی طبعاً در این حوزه فعال خواهند شد. اما آنچه بر اساس استنباط خودم می‌توانم بگویم این است که تا این مرحله استقبال خوبی از انتخابات صورت گرفته است. بیش از ۴۵ هزار نفر در مرحله پیش ثبت نام‌ها و حدود ۲۵ هزار نفر در نام‌نویسی قطعی حضور یافتند که رشد بی‌سابقه‌ای است.
امیدوارم ان‌شاءالله مردم هم از انتخابات استقبال کنند؛ چون این رویداد مهم سیاسی فقط انتخاب یک فرد برای ورود به مجلس یا خبرگان نیست. انتخابات در کشور ما علاوه بر اینکه سرنوشت کشور را در دستان منتخبان مردم قرار می‌دهد، یک مؤلفه‌ای از امنیت و اقتدار ملی است. به هر میزان که مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد،
بنیان‌های امنیتی کشور هم تقویت می‌شود و جایگاه کشور ما به لحاظ مردم‌سالاری ارتقا پیدا می‌کند و به‌عنوان الگویی در منطقه که مردم‌سالاری را نه یک امر تشریفاتی بلکه یک امر واقعی می‌داند، مطرح می‌کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نظر هیئت های اجرایی عدم احراز صلاحیت بررسی صلاحیت ها هیئت های نظارت شورای نگهبان هزار نفر قانون جدید خالص سازی رد صلاحیت اعلام نظر جریان ها ثبت نام شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
جاده کندوان یک طرفه شد